جوان آنلاین: حاکمیت با استفاده از شیوه محیط آزمونهای تنظیمگری (سندباکس) به دنبال فراهم کردن رشد کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای نوظهور و ایجاد مقررهگذاری است تا به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور کمک کند. در این راستا بانک مرکزی از سومین فراخوان پذیرش کسب و کارهای نوآور حوزه پولی و مالی و سازمان فناوری اطلاعات هم از ایجاد محیط سندباکس در حوزهای تی خبر دادهاند. به تازگی بانک مرکزی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی برای سومین بار فراخوان پذیرش کسبوکارهای نوآور حوزه پولی- مالی در محیط آزمون تنظیمگری (سندباکس) منتشر کرده است. در این فراخوان تنظیمگری پذیرش طرحهای نوآورانه در محیط آزمون تنظیمگری بانک مرکزی با موضوعات Remittance (فرایند انتقال پول از کشوری به کشور دیگری بر بستر اینترنت)، RegTech (فناوری قانونگذاری) و CryptoCurrency (رمزارزها) برگزار میشود. این بانک اعلام کرده است فناوران مالی میتوانند از تاریخ اول اسفندماه سال جاری تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ طرحهای خود را به دبیرخانه محیط آزمون تنظیمگری بانک مرکزی ارسال کنند. از سوی دیگر سازمان فناوری اطلاعات هم از تأسیس سندباکس در حوزه فناوری اطلاعات خبر داده و کار برگزاری محیط آزمون تنظیمگری در حوزه آیتی را آغاز کرده است.
مرکز ملی فضای مجازی مصوبه «ایجاد محیط آزمون تنظیمگری» (سندباکس) را به منظور تسهیل مقررات حوزههای جدید فناوری در کشور در سال ۹۸ و دستورالعمل آن را در سال ۹۹ تصویب و ابلاغ کرد. البته این مصوبه در سال ۱۴۰۱ هم دوباره اصلاح شد. بر مبنای آن از سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۱ دبیرخانهای برای محیطهای آزمون تنظیمگری در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت تا از این طریق کسبوکارهایی که در حوزههای فناورانه جدید هستند یا ایدههای نوآورانهای دارند بتوانند از این ظرفیت ایجاد شده (سندباکس) استفاده کنند. نحوه کارکرد این سندباکس هم به این صورت است که ابتدا صاحب ایده جدید کسبوکار، باید درخواست خود را به دبیرخانه این مرکز که در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد ارائه کند، سپس کارگروه تخصصی، ایده درخواستی را بررسی کند و تشخیص دهد این کسبوکار (مانند حوزههای پولی و مالی، بیمه، وام، هوش مصنوعی و...) به کدام دستگاه اجرایی (وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و...) مربوط است و آن را به کارگروه تخصصی همان دستگاه ارجاع میدهد تا سندباکس آن کسبوکار شکل گیرد. اگر ایده کسبوکار جدید به وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط باشد، به این وزارتخانه ارجاع میدهد، سپس این کسبوکار در مدت شش ماه تا یکسال با چشمپوشی از برخی قوانین موجود، در این محیط به صورت آزمایشی فعالیت میکند تا بعضی از قوانینی که در این حوزه وجود ندارد شناسایی و طراحی شود و بتواند ایده خود را در این محیط آزمایش کند. به عبارتی صاحب کسبوکار مشکلات خود را در بازار تجارتی شناسایی میکند. دولت که مسئولیت تنظیمگری قانون را بر عهده دارد، با کمک صاحب کسبوکار جدید قوانین را شناسایی و برای رفع آن تلاش میکند. بدین ترتیب هر دو برای سهولت کسبوکار تلاش میکنند. در واقع این کسبوکار میتواند همه مسائل خود را در مسیر رشد کشف کند و راه شکوفایی خود را بیابد.
طبق این مصوبه تاکنون تنظیمگران بخشی بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، فاوا و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز توسعه سندباکس را از مرکز ملی فضای مجازی دریافت کردهاند.
در حوزه فناوری اطلاعات کسبوکارهای مرتبط با فناوریهای نوظهور فاوا شامل هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، کلان داده، رایانش ابری، هوشمندسازی، دولت الکترونیک، بلاکچین (زنجیره بلوکی)، واقعیت افزوده و مجازی، فناوریهای تنظیمی و احتمالی آینده هستند که کسبوکارهای این حوزه میتوانند در محیط آزمون تنظیمگری سازمان فناوری دوره آزمایشی خود را طی کنند.
به گفته مسئولان سازمان فناوری اطلاعات، تنظیمگری فقط محدود به موارد گفته شده نیست بلکه دیگر کسبوکارها مانند حوزه خدمات مرتبط با تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این محیط آزمون تنظیمگری قرار میگیرند که این بخشها هم شامل ارائهدهندگان خدمات دولت الکترونیکی و دولت هوشمند، خدمات نوین ارتباطی و مراکز داده، ارائهدهندگان زیرساختها و سکوهای ابری، پلتفرمهای زیرساختی نرمافزاری (Pass)، پلتفرمهای توسعه و ارائهدهنده APIهای دولتی، ارائهدهندگان خدمات ارزش افزوده، ارائهدهندگان خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات (پیامرسانها، جویشگرها، مرورگرها و...) ارائهدهندگان خدمات دیجیتال پستی، کسبوکارهای مرتبط با سامانه ملی داده باز، کسبوکارهای فضاپایه، استارتاپهای نوآور حوزه خدمات دیجیتال فضایی و امنیت دیجیتال و سایبری هستند.
در حوزه کمیسیون تنظیم مقررات هم اگر قرار است مقررهای بازنگری شود و استارتاپی کار خود را توسعه دهد و تغییری در مقررات ایجاد شود، میتواند سندباکس مربوطه خود را به دبیرخانه اعلام کند تا پیگیریهای بعدی انجام شود. حتی کسبوکارهای حوزه شرکت ارتباطات، زیرساخت و سایر زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند سازمان فضایی هم میتوانند وارد سندباکس شوند.
نظارت بر کسب و کار جدید در محیط کنترل شده.
اما سندباکس یا همان محیط آزمون تنظیمگری چیست؟ در جهان وقتی فناوریهای نوینی ظهور میکنند آنها به سرعت پیش میروند، اما قانونگذار از قانونگذاری در این حوزه عقب است. نوآوریهای جدید در ادبیات سندباکس دو دسته هستند؛ آن دسته از نوآوریهایی که هنوز مقررات و قوانین مشخصی ندارند و آن دسته از نوآوریهایی که میخواهند قوانین موجود را به چالش بکشند و بهترین ابزار برای استفاده از فناوریهای نوظهور در کشورها در خلأ قانون یا کمبود قانون سندباکس یا همان محیط آزمون تنظیمگری است تا بتوان به مقررهگذاری پرداخت و مشخص کرد کسب و کار جدید امکان ادامه فعالیت در اکوسیستم فناوریهای نوین را دارد یا خیر!
در حال حاضر فرد نوآور باید در مسیر سنتی با ارسال نامهای به یکی از معاونتهای بانک مرکزی یا دیگر دستگاههای اجرایی ایده خود را مطرح کند و واحدهای حقوقی آن ایده را بررسی کنند و... این فرایند گاه چند ماه طول میکشد، بنابراین تا به نتیجه برسد فرصت از دست رفته است.
اکنون مدیران دستگاههای اجرایی کشور هم به اهمیت ایجاد سندباکس پی بردهاند که حوزه محیط آزمون تنظیمگری سازوکاری مناسب در این حوزه است؛ از این رو نهادهای ناظر ترتیبی میدهند تا کسب و کارهای جدید مبتنی بر فناوریهای نوظهور تحت چتر نظارتی خود قرار گیرند و با بررسی آنها از نزدیک، مدل کسبوکار و ریسکهای مرتبط را شناسایی و در ادامه با ارائه مجوزها و تدوین مقررات مناسب برای آنها زمینه حضور در بازار را برای آنها فراهم کنند.
کارشناسان فناوری اطلاعات معتقد هستند اگر برای کسبوکارهای نوین به شیوه سندباکس خودتنظیمگری قانونگذاری شود میتوان قانون دقیقتری برای این دسته از کسبوکارهای نوین تدوین کرد تا در اجرا کمتر با چالش روبهرو شوند، چون از یکسو قانونگذار سعی میکند قوانین سفت و سختی را تصویب کند تا برای بقیه آحاد جامعه مشکلی پیش نیاید. از سوی دیگر نوآوران دوست دارند سریعتر نوآوری کنند. به عبارتی دو طیف نهاد قانونگذار و حاکمیت و نهاد نوآور، دوست دارند در جامعه بهبودی ایجاد کنند ولی باید به یکدیگر اعتماد کنند و ابزار آن استفاده از ابزار سندباکس است. در اینجا هم نیاز است با تبعیت از قانون رعایت صلاح بقیه را در نظر بگیرند. چون قانونگذار خیلی پیشرو را نمیبیند، بنابراین بهترین راهحل این است که در مدت زمان محدودی به صورت آزمایشگاهی اجازه داده شود کسبوکار اجرا گردد و کار را پیش برد تا با نظارت بر آن و شناسایی دقیق بتوان قانون دقیقتری به تصویب رساند و اعمال کرد، از این رو سندباکسها برای این موضوعات استفاده میشوند.
قبل از اینکه قانون نهایی تصویب و اجرا و قانون اولیه و پیشنسخه در سندباکس آزمایش شود، کاربران آن را بررسی میکنند و چالشها و مشکلات آن کسبوکار شناخته و بر مبنای دادههای مشتری تحلیل شده و در نهایت مشخص میشود که این کسبوکار با قوانین در نظر گرفته شده عملی است یا خیر؟ اگر قابلیت عملیاتی شدن نداشته باشد، قانون اصلاح میشود و در معرض آزمون و خطا قرار نمیگیرد.
کارشناسان اعتقاد دارند باید سندباکسها به گونهای باشند که سریع بتوانند قانون را آزمایش کنند تا بتوانند بر مبنای آن دیالوگ تعاملی بین کسب و کار و حاکمیت ایجاد کنند. سندباکس اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند معضلات کسبوکارهایی را که هنوز قانون و مجوز ندارند، حل کند. به عبارتی وقتی برای کسبوکاری به شیوههای نوین فناوری شکل گرفته و هنوز برای آنها قانون و مجوزی تعریف نشده است، اجازه داده میشود تا سقف معینی به عنوان نمونه تا سقف یک میلیارد تومان در ماه فعالیت کند.
مهمترین مزیت ایجاد سندباکسها فعالیت بدون چالش و بدون مجوز است و اگر این مسائل در سندباکسها رفع شده باشد و قوانین این شکلی به وجود بیاید اتفاق خوبی خواهد بود، البته به شرطی که مجلس، قوه قضائیه و دولت برای مثمرثمر شدن آن با هم همراهی و همکاری کنند. سندباکسها بین تنظیمگر و کسب و کار جدید ارتباط مؤثر برقرار میکنند و میتوانند در تدوین قوانین از سوی قانونگذار تسهیل ایجاد کرده و آن را تسریع کنند. همچنین باعث بهبود در فرایند اعطای مجوز کسب و کارها شده و بین آنها رقابت سالم ایجاد میکنند و عاملی برای گسترش ایدههای نوآورانه خواهند شد.
آزمون محصولات خدمات و مدلهای کسبوکار نوآورانه در مقیاس کوچک، کاهش خطرات و ریسکهای آن با نظارت اعمال شده از سوی قانونگذار، ترویج نوآوری و افزایش قدرت رقابتپذیری، رفع موانع نظارتی سر راه نوآوری و آموزش و یادگیری در مورد تحولات و رفع تهدیدهای احتمالی از نظر حاکمیت از دیگر مزایای ایجاد سندباکس است.